زانى بخواهد با زانيه ازدواج كند كه در اين فرض چون هر دو از حال يكديگر خبر دارند ازدواج جايز نيست و يا اينكه زانيه معلنه باشد يعنى اعلان رسمى و علنى كرده باشد و علنا فاحشه خانه داير نموده باشد . و اما صرف اينكه بواسطه قضات محكوم شده و حد نيز خورده است و به اين سبب اشتهار پيدا كرده ، كافى نيست ، زيرا حكام آنها و قضات آنها جائر و فاسد بوده‌اند و لذا حكم آنها چيزى را مشخص نمىكند . و هكذا اشتهار در بين مردم نيز كافى نيست زيرا در اين امور تهمت و اشتباه فراوان وجود دارد و بعد معلوم مىشود كه چيزى نبوده است چنان كه در « افك » « 1 » كه در قرآن آمده نيز مطلب چنين است كه يك‌دفعه چيزى مشهور مىشود و بعد معلوم مىشود كه واقعيتى نداشته است . * طرح اشكال : در جلسه قبل اشكال شد كه مستفاد از صحيحه حلبى اين است كه قيد اعلان و معلنه بودن زن ، حتى در مقام ثبوت حكم نيز دخيل است يعنى در مقام ثبوت ، اگر زن معلنه باشد حرمت ازدواج دارد . بيان اشكال اين است كه در اين صحيحه به خود زن معلنه و همچنين به خود مرد معلن بالزنا مىگويد كه حق ازدواج ندارند ، پس معلوم مىشود كه زانى يا زانيه‌اى كه معلن نيست مىتواند ازدواج كنند ، در حالى كه لااقل خودشان مىدانند كه زنا كرده‌اند ، پس معلن بودن در ثبوت نيز حكم دخيل است نه تنها در مقام اثبات و اين مسأله با مطلبى كه ما مىگفتيم كه زانى و زانيه خودشان نمىتوانند ازدواج نمايند چون از حال خود اطّلاع دارند منافات دارد . به عبارت ديگر مفهوم « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا » اين است كه زانى و زانيه اگر معلن نباشند ، مىتوانند ازدواج كنند و چون زانى و زانيه از

--> ( 1 ) اشاره است به آيات 11 و 12 سورهء نور كه در آنها آمده است « و إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ » در كتب تفاسير در ذيل اين دو مشروح جريان و شأن نزول آيه ذكر شده است .